📱 eBook en ruso معايير تطبيق المسؤولية المدنية للعيب الخفي

من بين أهم العقود المسماة على الإطلاق "عقد البيع " الذي يحمل مجموعة من الالتزامات يلقيها على عاتق طرفيه كما انه يعتبر من أكثر العقود شيوعا و كذا استعمالا في الحياة مقارنة بما تجاوره من عقود أخرى باعتباره وسيلة لتبادل الأموال بين الأفراد والذي حل محل عقد المقايضة نتيجة لتفاوت قيمة المبيعات التي يتم استخدامها للمقايضة و كذا لاختلاف رغبات الأفراد.

اذن فعقد البيع عبارة عن معاوضة يلتزم فيها البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري الذي يكون هو الاخر ملزما مقابل هذا الحق المالي المنقول له أن يدفع مبلغا من المال، الأمر الذي دفع اغلب التشريعات إلى إقامة قوانين و قواعد تحكم سير هذا العقد خيث اعتبرت في البداية أن التسليم هو أساس انتقال الملكية و إذا لم يتم لا ينشئ الالتزام بنقل الملكية وهو ما عمل به التقنيين المدني الفرنسي و ذلك تحت نص المادة 1138 من القانون المدني الفرنسي على أن الالتزام بتسليم شيء يتم بمجرد تراضي الطرفين بحل الدائن مالكا و كذا نص المادة 1582 من نفس القانون التي نصت لكن لم يتم ذلك على حاله و ذلك لما انجر عنه من صعوبة في التعامل فجاءت نص المادة 1583 من القانون المدني الفرنسي لتأكيد ذلك و التي نصت على أن البيع يكون تاما و أن الملكية تنتقل الى المشتري في مواجهة البائع بقوة القانون من وقت الاتفاق على المبيع و الثمن ،و لو لم يتم تسليم المبيع أو دفع الثمن هي الأخرى على انه البيع اتفاق بموجبه يلتزم احد المتعاقدين أن يسلم شيئا مبيعا و يلتزم الطرف الأخر بدفع الثمن.